هشدار مهم یک کارشناس/ افزایش سن بازنشستگی بحران را حل خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۶۵۳۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی کحال‌زاده، پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه براندایز و کارشناس سابق سازمان تامین اجتماعی در نشستی با عنوان «بررسی بحران نظام بازنشستگی و پیامدهای آن بر توسعۀ ایران»
گفت: اینکه نظام بازنشستگی اکنون دچار «بحران» است یا «فروپاشی» یا «ابرچالش»، بسته به دامنۀ اثرات آن در جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کحال‌زاده در تبیین این مشکل بزرگ گفت: مهمترین اعتراضات از حیث تعداد، در سال‌های اخیر، اعتراضات بازنشستگان بوده (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، حدود ۵۴۰ تجمع) و این هنوز روز خوش ماست. اکنون ۱۷ صندوق داریم که تقریباً همۀ آنها ورشکسته هستند؛ بجز صندوق آتیه‌سازان (متعلق به بخش خصوصی) که آن هم اگرچه الان وضع بدی ندارد، اما در آینده به مشکل خواهد خورد. بحث بنده هم ناظر به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد (دولت پول آن را می‌دهد) است و به بقیۀ صندوق‌ها نمی‌پردازم. از سال ۸۱ تا کنون، حتی اگر تورم‌زدایی کنیم، کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی دولتی ۱۰۰ برابر شده است. دولت اکنون به سازمان تأمین اجتماعی ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت بدهکاری دارد (سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۵ درصد کسری دارد)؛ توجه کنیم که بودجۀ سال ۱۴۰۲، ۲۰۰۰ همت است!
کحال‌زاده در ادامه افزود: اما تا سال ۱۴۱۵ بین ۱۶ هزار تا ۲۴۰ هزار همت کسری خواهد داشت. در سال ۱۴۱۵ حتی اگر دولت نخواهد تمام بدهی سازمان تأمین اجتماعی را بدهد و فقط بخواهد یارانه و حقوق بازنشستگی را پرداخت کند (درمان را در نظر نگیریم)، ۸۰ درصد بودجۀ کشور را باید به بازنشسته‌ها بدهد و این یعنی یک کسری بودجۀ خیلی بزرگ. اکنون ۱۵ درصد بودجه مربوط به بازنشسته‌ها است. ۳۱۰ همت را به دو سه تا صندوق اختصاص داده است. این رقم (۳۱۰ همت) را اگر بخواهیم بدانیم چقدر مهم است، باید بدانیم امسال حدود ۳۵۰ همت نیاز داشتیم برای تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل کشور. به هر حال بخش عمده‌ای از ناترازی بودجۀ کشور مربوط به پرداخت‌های بازنشستگان است.
به گفته این استاد دانشگاه، طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول دولت ایران ورشکسته است (بالای ۳۵ درصد بدهی دارد)، اما حتی اگر این تعریف را هم نادیده بگیریم، باید توجه داشته باشیم که همین الان برای تسویه حساب سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ۱۱ هزار همت نیاز است. اگر تمام شستا، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های دولتی را بفروشند و طلب خود را هم از دولت بگیرند، میشود ۱۵۰۰ همت. سازمان بازنشستگی کشوری هم اگر دارایی‌ها و ساختمان‌های خود را بفروشد، میشود ۱۰۰۰ همت. بنابراین اکنون حدوداً ۴ برابر دارایی خود، تعهد دارند.
این پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه براندایز، به وجه دیگر ماجرا اشاره کرد و گفت: تمام این‌هایی که گفته شد، در صورتی بود که کشور ما هنوز پیر نشده است. الان ۷ درصد جمعیت کشور، سالمند است؛ اما تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمند کشور به ۲۵ درصد می‌رسد. در حال حاضر نسبت جمعیتی که به بیمه پول می‌دهد در مقابل جمعیتی که از بیمه پول می‌گیرد، ۴ برابر است؛ اما بعدها این نسبت به خاطر تغییرات جمعیتی تغییر خواهد کرد. وی افزود: الان ۴۰ درصد بازنشسته‌ها سنشان بالای ۶۰ سال است؛ اما تا سال ۱۴۱۵ این جمعیت بیشتر میشود و بالطبع هزینه‌های آنها هم بالاتر می‌رود. همچنین یکی دیگر از مشکلات، پرداخت حقوق بازماندگی است؛ یعنی سازمان تامین اجتماعی بعد از مرگ فرد شاید تا سی سال به بازماندگان حقوق می‌دهد. افزون بر این، در برخی دولت‌ها بر گروه‌های حقوق‌بگیر تأمین اجتماعی هم اضافه شد و جمعیت معاف‌شدگان افزایش یافت.
کحال‌زاده طراحی اشتباه صندوق، تغییرات جمعیتی، شکل مدیریت، فساد که سبب شده شستا تبدیل به حیاط خلوت شود، بازنشستگی‌های پیش از موعد و ... را همگی جزو علل این مشکل دانست، اما خاطرنشان کرد به نظر من دلایل اصلی این مشکل دو تاست: طراحی اشتباه صندوق و بحران تولید و توزیع ثروت ملی.
او در مورد ساختار اشتباه صندوق‌ها گفت: من محاسبه کردم که یک کارمند یا کارگر از سال ۶۶ تا ۹۵ با توجه به حقوق ماهیانه و قیمت سکه، بین ۱۰۰ تا ۱۱۷ سکه به صندوق‌های بازنشستگی داده است و به عبارتی در سی سال، حدود ۱۰۰ سکه سرمایه‌گذاری کرده است. سکه را هم مبنای سرمایه‌گذاری قرار دادم، چون بهترین سرمایه‌گذاری در ایران، طلا و سکه است و طبق محاسبات نسبت به مسکن و بورس برتری دارد. حال اگر قرار باشد بیمه بعد از بازنشستگیِ کارمند یا کارگر، به مدت سی سال، هر دو ماه یک سکه به او پرداخت کند (این مقدار حقوق با توجه به قیمت فعلی سکه، زیر خط فقر است!)، باید ۱۸۰ سکه به کارمند یا کارگر بدهد. بنابراین این صندوق‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کسری ذاتی دارند و نیاز به اصلاحات بنیادین آنها داریم. همچنین سهمی هم که دولت به عنوان کارفرما به صندوق‌ها می‌دهد، حدود ۱۴ درصد است که نسبت به کشورهای دیگر رقم بالایی است؛ اما باز هم حقوق مناسبی برای بازنشسته محسوب نمی‌شود.
این پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در تبیین راهکارهای پیشنهادی برای این بحران گفت: افزایش سن بازنشستگی، حذف پرداخت حقوق بازماندگی، کم شدن معافیت‌ها، عدم تغییر حداقل پرداختی بر مبنای خط فقر و کاهش تعداد روزهای پرداختی در حقوقِ ماهانه از ۳۰ روز به ۲۰ روز، همه و همه راهکارهایی است که پیشنهاد شده و در برنامۀ هفتم توسعه هم دیده شده است و من هم بحث در مورد این راهکارها را که روی کاهش هزینه تمرکز دارد، منتفی نمی‌بینم؛ اما بر اساس محاسبات انجام‌شده توسط مؤسساتی مانند مکنزی، این راهکارها تأثیر زیادی ندارد و شاید در حدود سه چهار درصد وضعیت را بهبود ببخشد.
کارشناس سابق سازمان تامین اجتماعی راهکار اساسی رفع این مشکل را به رسمیت شناختن این بحران و ایجاد گفت‌وگوی ملی برای حل آن دانست و افزود: لازمۀ اصلاحات بنیادین ساختار صندوق‌های بازنشستگی، تفکیک نگاه بیمه‌ای و نگاه حمایتی است. وظیفۀ سازمان تامین اجتماعی کار حمایتی نیست. حقوق بازماندگان ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ پرداخت حقوق مطابق خط فقر وظیفۀ سازمان تامین اجتماعی نیست. حمایت و تأمین یک زندگی حداقلی در حد خط فقر وظیفۀ دولت است نه بیمه‌ها. اگر هم کسی بخواهد زندگی فراتر از خط فقر داشته باشد باید خودش برود و سرمایه‌گذاری کند و زمینۀ این سرمایه‌گذاری را دولت باید فراهم کند. بنابراین باید نظام بیمۀ چندلایه تشکیل شود. آقای ستاری‌فر در زمان تصدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تدوین قانون جامع رفاه تلاش کرد. به هر حال باید ساختار پرداختی بیمه‌ها تغییر کند و وظیفۀ حمایت به دولت محول شود. لازمۀ این تحول، ایجاد یک نظام اطلاعاتی قوی است و همچنین نیاز به یک نظام مالیاتی فردیِ قوی دارد تا مشخص شود چه کسی باید بیمۀ پایه بگیرد و چه کسی باید بیمۀ درمان بگیرد و افراد چقدر و چگونه باید مالیات بدهند تا در نهایت حمایت اجتماعی داشته باشند.
هادی کحال‌زاده در مورد بحران تولید ثروت ملی هم گفت: کشور از سال ۱۳۸۶ وارد یک دورۀ خشکسالی در رشد اقتصادی شده است. ثروت ملی ما زیاد نشده، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور هم منفی است. اگر ثروت ما زیاد می‌شد و به تبع آن، اشتغال هم زیاد می‌شد (حدود ۱۱ میلیون شغل جدید) و این نیروی کار به صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی پول می‌دادند، امروز با آن خطراتی که در مورد سال ۱۴۱۵ پیش‌بینی کردیم، مواجه نبودیم. برای حل معضلی که به آن اشاره شد، باید ۱۸ سال رشد اقتصادی ده درصد داشته باشیم؛ یعنی رشد اقتصادی غیرنفتی کشور بالای هفت درصد باشد تا موتور اقتصاد روشن شود؛ و الا باید به چاپ پول رو بیاوریم و این یعنی تورم و تورم مالیات فقرای جامعه است. با دست خالی نمی‌توان با این بحران فزاینده و روبه‌رو شد؛ باید عزم جدی برای تغییرات داشت؛ و الا افزایش سن بازنشستگی صرفا یک شوخی ناکارآمد است.
وی در ادامه گفت: متأسفانه نظام کارشناسی کشور هم برای تحلیل این بحران ضعیف است و افراد توانمند برای تحلیل جدی آن کم‌اند. کیفیت نهاد دولت به توان تحلیلی، توان اجرایی و مشروعیت سیاسی وابسته است و این کیفیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با زمان فعلی قابل مقایسه نیست. افزون بر این، برای حل بحران تولید و توزیع ثروت کشور که بزرگترین مسئلۀ کشور است، نیاز به اصلاحات ساختار سیاسی است؛ باید دستگاه قضایی مستقل داشت، باید حق مالکیت خصوصی را محترم شمرد، باید رابطۀ دولت و ملت اصلاح شود و باید سیاست خارجی بهتر شود.
223223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1846924منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی اقتصاد ایران صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی سرمایه گذاری صندوق ها کحال زاده سال ۱۴۱۵ خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۶۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر میشود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود